*خاص “مركز بيروت للأخبار”*

نجاح لبنان بعدم إدراجه على “لائحة الرمادية” وخروجه من المربع الخطر للدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب حيث أمهل المعنيين لبنان سنة لمعالجة الثغرات التي قد تضعه في مربع الخطر.

وعُلم أن لدى لبنان نقطتين أساسيتين يجب الإسراع في معالجتها إحداها تتعلق بالإجراءات القضائية التي اعتبرتها اللجنة بطيئة في حقّ المشتبهين بتبييض الأموال الذين تضع أسماءهم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والمصارف

ولكن هل يستطيع لبنان الخروج من هذا المأزق؟ وإن لم يستطع ما هي التداعيات السلبية على العجلة الاقتصادية، مما سيكون بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019، وتكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي”، خاصة أنّ “العملة الوطنيّة فقدت أكثر من 98% من قيمتها، ممّا أدّى إلى إغراق معظم السكان في براثن الفقر”.

إن منظمة العمل المالي الدولية أبدت ملاحظات ايجابية عموما على علم المصارف اللبنانية وهيئة التحقيق الخاصة في هذا المجال، مشيرة في السياق الى أن ثمّة 9 نقاط بينها نقطتان ايجابيتان و7 نقاط اعتبرتها المجموعة “مقبولة”.

وكان قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال (FATF) ، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية، وضعت تقييماً أولياً للاقتصاد اللبناني، أبلغته إلى الدول الأعضاء خلال اجتماعها في البحرين، ومن بينها لبنان الذي تمثل بـ 10 أشخاص من هيئة التحقيق الخاصة وبعض المعنيين من الجهات القضائية والأمنية.

من جهته، أكّد مصدر دبلوماسي اطّلع على نسخة من التّقرير الأولى، أنّ “النّتيجة التّراكميّة لهذا التقييم، تضع لبنان علامة واحدة فوق عتبة القائمة الرّماديّة”.

وفي حديث خاص لـ”مركز بيروت للأخبار” مع الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين أشار الى أنه “يجب أولا تعيين الحاكم مصرفي جديد، ويجب ثانيًا أن يكون هناك اصلاحات تنطلق من المصرف المركزي، كما يجب أن يكون هناك تطوير للقوانين فيما يتعلق بالنفط والتسليف، الى ذلك يجب أن تقوم الهيئات الرقابية بعملها تقنياً وليس سياسياً،

وأضاف ناصر الدين “يجب إخراج القطاع المصرفي من الواقع الارتباطي السياسي بشكل كبير كخطوة رابعة، قبل إعادة هيكلة وتكوين واقع مصرفي جديد خارج النفوذ السياسي، وخارج خدمة السفارات ويرتبط بشكل أساسي بالقوانين التقنية المرتبطة بالتطوير وتحويلات الأموال، وايضا يجب ان يكون هناك خطة نقدية مالية، خاصة أن الثقة المالية مرفوضة.

ولفت ناصر الدين إلى أنه “يبقى الخوف أن يكون هذا الموضوع مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر باستمرار الضغط على لبنان، لذلك هذه الإجراءات الاساسية التي ترتبط حكماً بتغيير الحاكم المركزي وإقرار قوانين في المجلس النيابي ترتبط بتطوير قوانين والتسليف واصلاحات المصرف المركزي ضرورية وسحب الصلاحيات الكاملة التي كانت موجودة في شخص واحد، وأن يكون هناك اقسام وهذه الاقسام تخضع لقوانين ويكون لديها تقارير شفافة، بالاضافة الى موضوع مهم جداً يرتبط بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة ووضع خطة اقتصادية انقاذية لإعادة الثقة بشكل كبير في هذا القطاع الذي فقد الثقة جراء عدم تطبيقه للقوانين وخضوعه لـ”اللاءات السياسية” والسفارات.

أما إذا أصبح لبنان على “القائمة الرمادية”، فنبّه ناصر الدين إلى أن لبنان تحول لاقتصاد نقدي وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير في موضوع التحويلات المالية وهناك من يحاول الضغط على لبنان لإخراجه من نظام “السويفت” ومن البنوك المراسلة

وأضاف “سيكون هناك جزء مؤثر بطريقة التعاطي مع التجارة العالمية والواقع الخارجي التجاري في لبنان خاصة أن لبنان ما زال يعتمد على طريقة الاستهلاك والاستيراد، ولم يتخذ قراراً للاتجاه الى الاقتصاد الإنتاجي، ودائما كان هناك عين على طريقة ايقاف تحويلات المغتربين الى الداخل اللبناني، مما سيتسبب بضرر وسيكون له وقع سلبي على سعر صرف الدولار وانهيار الليرة ايضاً.

وختم ناصر الدين بالدعوة إلى أن “يقوم لبنان بإجراءات سريعة حتى لا يقوم بمحاصرة نفسه اقتصادياً ونقدياً ومالياً. الأشخاص ليسوا أهم من الاقتصاد اللبناني، وبالتالي هناك خيارات ضرورية يجب أن يقوم بها لبنان بشكل سريع جداً خارج التجاذب و الستاتيكو السياسي والتحاصصي الممل.